نصیر بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، می تواند در راستای رفع نیازهای پژوهشی و فناوری های مورد نظر دستگاه های اجرایی، در کلیه حمایت های مالی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان بازوی مالی آن مجموعه عمل نماید.
